شناخت دریای مازندران و پیشینه تاریخی رژیم حقوقی آن

   دریای مازندران در دوره میوسن (Miocene) و کمابیش دوازده میلیون سال پیش، بخشی از اوقیانوس بزرگ نتیس بوده است. که بخشی از آسیای مرکزی و فلات ایران را در خلیج فارس را در بر می گرفته و از یک سو به اوقیانوس اطلس، از سوی دیگر به اوقیانوس هند و از راههای دشتهای سیبری به اوقیانوس منجمد شمالی می پیوسته است. این اوقیانوس رفته رفته بر اثر تحرکات آرام پوسته زمین دستخوش چند پارچه گی شده که دریای مازندران و ارال تکه های جدا شده آن هستند. دریای مازندران از خاور یه ترکمنستان، از شمال به قزاقستان، از باختر به روسیه و از سمت جنوب به جمهوری اسلامی ایران پیوسته استدرازای این دریا کمابیش 1200 کیلومتر و میانگین پهنای آن 300 کیلومتر است.

   از نظر منابع دریای مازندران نه تنها یکی از منابع غنی شیلات و فراتر از ان جایگاه تولید 90 درصد خاویار جهان به شمار می رود بلکه دارای گسترده زیست محیطی-علمی ویژه ای است. این دریا بیش از 850 گونه جاندار آبزی و بیش از 500 گونه گیاه دریایی را داراست. از جمله منابع  دریای مازندران، منابع هیدروکربن (نفت و گاز) است که اهمیت اقتصادی و سیاسی ویژه ای به این دریا بخشیده است. کارشناسان امور نتفی بر این باورند که دریای مازندران در سده بیست و یکم به صورت یکی از مراکز مهم نفت و گاز جهان در خواهد آمد.زمین شناسان و کارشناسان امور نفتی میزان ذخایر نفتی را از 80 تا 100 میلیارد بشکه تخمین زدند و به گفته ای دیگر نزیک به 15 تا 30 میلیارد بشکه نفت و 9/2-6/7 تریلون متر مکعب گاز در آن است.

    پیشینه رژیم حقوقی

   روسها تا مدتها حقوق ماهی گیری انحصاری و بهره برداری از دریای مازندران را به خود اختصاص داده بودند. در سالهای 25-1723 میلادی سیاست گسترش مرزهای امپراطوری روسیه با این هدف تنظیم شده بود که دریای مازندران و خط ساحلی آن یکسره در قلمرو روسیه قرار گیرد.تا بسته شدن پیمانهای ترکمن چای و گلستان، درباره چگونگی بهره برداری از دریای بین دو کشور ایران و روسیه، هیچ گونه پیمان رسمی وجود نداشت. در پیمان گلستان (1813) که اولین پیمانی بود بین ایران و روسیه که در آناز رژیم حقوقی دریای مازندران سخن به میان امده بود. در این پیمان ایران بر اثر شکست در جنک با روسیه بسیاری از حقوق خود را در دریای مازندران از دست داد و زمینه ساز سلطه یکجانبه روسیه بر این دریا شد. پیش از پیمان گلستان بهره برداری از این دریا به صورت مشاع بوده و هر یک از دو طرف به اندازه توان خود از آن بهره برداری می کردند، که کمتر به مسائل امنیتی آن توجه می شد. در دوره دوم جنگهای ایران و روسیه که باز هم به شکست ایران و بسته شدن پیمان ترکمن چای در فوریه 1828انجامید، همان محدودیت در داشتن نیروی دریایی در دریای مازندران در آن کنجانده شد. این وضع نابسامان تا پایان جنگ جهانی اول و انقلاب بلشویکی در روسیه برجا بود و زمانداران بلشویک به منظور رخنه نکردن نیروهای مخالف از راه های مرزها قراردادهای استعماری گذشته را بی اعتبار اعلام کردند.

    نظام حقوقی دریای مازندران قبل از فروپاشی شوروی

    پیمان 1921 (بین ایران و اتحادیه جماهیر شوروی)

   بر پایه پیمان دوستی و مودت در 1921 بسته شد، دولت شوروی از همه حقوق و امتیازاتی که در دوران تزارها که در دوران تزارها به زور از ایران گرفته شد چشم پوشید. در فصل نخستین این پیمان امده بود که دولت روسیه سوسیالیستی دیگر سیاست های توصعه طلبانه و تجاوز کارانه گذشته روسیه تزاری را دنبال نمی کند.در فصل یازدهم این پیمان فصل هشت پیمان ترکمن چای فسخ و حق کشتیرانی به ایران بازگردانده شد.

    پیمان 1940(بین ایران و اتحادیه جماهیر شوروی)

   کمابیش بیست سال پس از بسته شدن پیمان 1921 پیمان دیگری به عنوان « قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی » در 25 مارس 1940 در تهران به امضا رسید که مواد 12، 13 و 14 آن دارای اهمیت است. بر طبق بند چهار ماده 12 این پیمان یک محدوده 10 مایلی از نوار ساحلی هر یک از دو کشور به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری به رسمیت شناخته شد. همچنین بر طبق ماده 13 پیمان دو طرف موافقت کردند که در دریای خزر فقط کشتیهای آنها یا متعلق به اتباع و بنگاهای بازرگانی یکی از طرفین زیر پرچم یکی از دو کشور سیر کند. نمی تواند وجود داشته باشد. بر طبق ماده 14 که آمده است: «تصدیق نامه های ظرفیت کشتی که از طرف مقامهای صالحه طرفین متعاهدین به کشتی های تحت پرچم ایران و شوروری... داده می شود در بنادر طرفین متعاهد دیگر برسمیت شناخته خواهد شد.»

    نظام حقوقی دریای مازندران بعد از فروپاشی شوروی

   شرایط ژئوپلیتیک تازه دریای مازندران که در پی فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در منطقه پدید آمد، رژیم حقوقی دریای مازندران را وارد مرحله ای تازه کرد. فروپاشی نظام دو قطبی و در پی آنسر برآوردن کشورهای تازه که از دل شوروی پدید امدند و هر یک در پی بهره برداری از منابع و ذخایر هیدروکربنی پربار این دریا بودند، شرایط تازه ای را در منطقه رقم زد. بعد از فروپاشی جماهیر شوروی، لزوم پایبندی جمهوری های تازه به پیمانهای 1921 و 1940 و رژیم حقوقی موجود نه تنها همخوان با اصول حقوق بین المللی عمومی بود، بلکه در بیانیه آلماتی در 21 سپتامبر 1991 نیز به گونه ای رسمی  مورد تائید و تاکید آن جمهوری ها قرار گرفته بود. همه جمهوری های استقلال یافته جماهیر شوروی طبق سند شماره A/49/475 مورخه 5 اکتبر 1994 و نظریه رسمن فدراسیون روسیه به عنوان جانشین اتحادیه جماهیر شوروی جمهوری های تازه در کنار دریای خزر باید پیمان های 1921 و 1940 را می پذیرفتند، اما آنها این پیمان ها را نادیده گرفتند و با بستن قرارداد با شرکتهای نفتی آن  پیمان های 1921 و 1940 را زیر پا گذاشتند.

    رژیم کنومینیوم یا حاکمیت مشترک بر دریای مازندران

   ایده مالکیت مشاع بر دریای مازندران - که نخست از سوی روسیه مطرح شد و جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به منافع و مصالح خود (البته با اصلاحاتی) آن را پذیرفت - بر خلاف ایده تقسیم بستر دریای مازندران است و بر پایه هر گونه اقدام یکسو برای بهره برداری از منابع زیر بستر دریای مازندران غیر قانونی خواهد بود.البته روسیه پس از آن نظر خود را تغییر داد و خواستار تشکیل کمیته ای  برای جگونگی بعره برداری از این دریا را پیشنهاد کرد. در این طرح منابه معدنب بستر دریای مازندران ثروت همه کشورهای کرانه شناخته شد. دولت ایران در بهمن 1370 تشکیل سازمان همکاری کشورهای کرانه دریای مازندران را پیشنها کرد و با موافقت اصولی دیگر کشورها مواجه شد. اما بررسی اساسنامه پیشنهادی ایران به حل و فصل برخی مسائل کنونی موکول شد. مواضع حقوقی مشترک ایران وروسیه که بر رژیم بهره برداری مشترک از دریای مازندران و تقسیم نشدن آن تاکید داشته بازتاب مواضع اقلیت کشورهای ساحلی دریای مازندران بوده است، رژیم بهره برداری مشترک از دریای مازندران یا حتی رژیم کندومینیوم به علت جایگاه ویژه روسیه بعنوان کشور ساحلی و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و یکی از قدرتمند ترین کشورهای جهان  تا 1998 از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.

    مواضع و دیدگاههای کشورهای کرانه ای درباره رژیم حقوقی دریای مازندران  

    روسیه

    روسیه تا سال 1998 بر رژیم حقوقی مبتنی بر مشاع بودن دریای خرز تاکید می ورزید که با استقبال ایران روبرو شد و از سوی دیگر با زیانهای چشمگیر که متوجه دیگر کشورها می شد مخالفت انها بالا گرفت. روسیه برای حل این مشکل در 1996 راهکاری پیشنهاد کرد که بر پایه ان هر کشور در مورد حوزه نفتی واقع در محدوده 45 مایلی از خط ساحلی خود صلاحیت انحصاری خواهد داشت ولی روسیه در 1998 با قزاقستان موافقتنامه ای امضا کرد و بستر شمالی را تقسیم بندی کرد، که این کار رفتار دوگانه روسیه را مشهود ساخت، یعنی همزمان با همنوایی دولت روسیه با ایران بر تداوم رژیم حقوقی مشاع دریای مازندران، برخی نهاد های آن کشور مانند شرکتهای نفتی «لوک اویل» و «گاس پروم» در کنسرسیوم های بین المللی برای کاوش در دریای مازندران با جمهوری آدربایجان و قزاقستان مشارکت داشتند و همین، نشانه گونه ای رضایت ضمنی از تقسیم بستر شمرده می شود. موضع کنونی روسیه بر پایه رژیم حقوقی دوگانه و ترکیبی قرار گرفته است. در این رژیم هر کشور تا محدوده ای معین دارای دریای سرزمینی است و دیگر نقاط دریا از نظر کشتی رانی و ماهیگیری و... میان همه کشورهای کرانه مشاع است، اما بستر دریا بر پایه «خط میانی اصلاح شده» باید میان کشورها تقسیم شود و منابع نفت و گاز دریا تا حد ممکن به گونه مشترک و مشاع میان کشورها قرار نگیرد و هر یک از ذخایر بستر دریا در مالکیت یکی از کشورها باشد.

    جمهوری آذربایجان

   آذربایجان پس از رسیدن به استقلال، سیاست نزدیکی هر چه بیشتر با دولتهای غربی برای بهره برداری از منابع دریای مازندران در جهت سر و سامان دادن به اقتصاد خود در پیش گرفت و موافقت نامه هایی برای شرکتهای نفتی غرب امضا کرد و در پی اعتراض روسیه ادعا کرد با دگرگونی های بنیادین اوضاع و احوال بر آزادی عمل دولتهای نوپا در داشتن موضع مستقل قراردادهای 1921 و 1940 مشروعیت ندارد که منافع دولتهای تازه استقلال یافته مد نظر نبوده در ضمن قرارداد 1921در مقایسه با قراردادهای هم نوع استثنایی و یگانه بوده و باید میان کشورهای کرانه ای تقسیم شود.و هر یک از کشورهای کرانه ای دارای حاکمیت بر منابع طبیعی بوده و حق دادن امتیاز به دیگران برای بهره برداری از منابع بستر و زیر بستری را دارد.از منابع مجاور جمهوری آذربایجان از سال 1956 آغاز شده و در این مدت هیچ گونه اشاره ای به مشترک بودن منابع مورد بحث نشده و اعتراضی نکردند.

   جمهوری قزاقستان    

  قزاقستان همانند جمهوری آذربایجان مدعی بی اعتباری و ناکامی رژیم حقوقی موجود شده و یک نظام حقوقی تازه را برای دریای مازندران مطرح کرده است و معتقد است اجرای نظام پیشین، منافع کشورهای تازه استقلال یافته را تامین نخواهد کرد و دریای مازندران از بسیاری جهات با دریاچه های دیگر جهان متفاوت است و نباید مثل رژیم حقوقی سایر دریاچه های و رودخانه های جهان در مورد این دریا بکار برده شود. از طرفی هم چون این دریا از طریق رودخانه ولگا و اورال و کانالهایی چند با دریای سیاه و بالتیک راه پیدا کرده است رژیم حقوقی آن مشمول نظام حقوقی حاکم بر دریاها یعنی اصول کنوانسیون حقوق دریاههای 1982 نیویورک قرار گیرد.

   ترکمنستان

   ترکمنستان راه میانه ای برگزیده است و می گوید کشورهای کرانهای می توانند بهره برداری مشترک را به بهره برداری از منابع آب و منابع بیولوژیک آن محدود سازند و درباره بستر و زیر بستر بر پایه کنوانسیون حقوق دریاها عمل کرد. ترکمنستان از یک سو از مشاع بودن دریای مازندران پشتیبانی می کند و از سویی دیگر خواستار تقسیم منابع مورد اختلاف خود با آذربایجان در میانه این دریاست.(ترکمنستان و آذربایجان بر سر پاره ای ذخایر نفت روی خط میانی دریا سخت اختلاف دارند)

به هر رو، ترکمنستان تا کنون یک پروتکل رسمی و مکتوب برای اعلام مواضع قطعی خود در رژیم حقوقی دریای مازندران منتشر نکرده و هر جندگاه یکبار به آمیزه ای از مواضع کشورهای گوناگون گرایش یافته است.

   جمهوری اسلامی ایران

   ایران بر مشاع بودن دریای مازندران طبق پیمان 1921 و 1940 تاکید و با وضع هر گونه رژیم ترکیبی یا دوگانه برای این دریا مخالف است. از نظر ایران دریای مازندراندر یاچه ای است مشمول مقررات و مفاد کنوانسیون حقوق دریاها 1982 نمی شود و نظام حقوقی آن بایدبا توافق همه کشورهای کرانه ای تقسیم شود. ایران تا سال گذشته با هر گونه تقسیم دریای مازندران مخالفت می کرد، اما باسخنان وزیر امور خارجه در روزهای پایانی 1387 شمسی در مواضع خود نرمش نشان داد، بدین سان اعلام کرد که اگر نظر همه کشورهای کرانه ای بر تقسیم دریای مازندران باشد، ایران با تقسیم سطح و بستر دریا به اندازه 20 درصد برای هر کشور موفق است.

   می توان گفت که اگر چه ایران همچنان رژیم حقوقی مشاع کامل را به سود همگان و سازگار با ماهیت اکولوژیک، اقتصادی و سیاسی دریای مازندران می داند، ولی بر این باور است که به جای اصل مساوات بهتر است اصل انصاف (Equity) به کار گرفته شود که به عدالت نزدیکتر است. ایران همچنین بر پایه پیمانهای 1921 و 1940 و بر پایه اصل انصاف خود را درسراسر دریای مازندران داری حقوق برابر می داند.

                                                              دکتر غلامرضا صراف یزدی

                                                                  نقل به صورت خلاصه شده